حالا به‌نظر می‌رسد درنتیجه تحرک نمایندگانی از سوی بخش‌های شبه‌دولتی با هدایت و حمایت بخش دولتی این امکان وجود دارد که عرصه فعالیت برای تقویت بخش خصوصی و رقابتی‌شدن اقتصاد ایران تنگ‌تر شود. حال سؤال اصلی و جدی این است که چرا از تجربه کشورهای موفق درس نمی‌گیریم و به بخش خصوصی به واقع، اعتقاد نداریم و تلاش می‌شود تا در کلاس خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی ایران بر مبنای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و افق سند چشم‌انداز 20 ساله، باز هم بخش خصوصی را در نیمکت‌های آخر کلاس بنشانیم و نیمکت‌های بیشتری از کلاس را در اختیار گماشته‌های دولتی قرار دهیم؟
بدون تردید تجربه اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران در دوره کنونی این ضرورت را برای همه فعالان بخش خصوصی جدی‌تر ساخته است که مسیر تحول، نوآفرینی و پیشرفت در آینده بخش‌خصوصی، در نتیجه هم‌افزایی توانمندی‌ها و همفکری و هم‌اندیشی با یکدیگر می‌گذرد و به جای زورآزمایی برای راهیابی به پارلمان بخش‌خصوصی، شایسته‌تر این است که هدف اصلی، یعنی چگونگی تقویت و توانمندی‌های بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ایران و نیز بهبود فضای کسب‌و‌کار، هدف برنامه‌ها و سیاست‌های آینده اتاق قرار گیرد و از این رو نباید از انگیزه و اهداف احتمالی بخش‌دولتی و شبه‌دولتی جهت تضعیف جایگاه بخش‌خصوصی غفلت ورزید. البته شاید این ذهنیت در بخشی از مدیران دولتی ریشه دوانده باشد که بخش شبه‌دولتی به تناسب نقش و سهمی که در اثر اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و فرایند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران دارد، باید نقش و سهمی به همان اندازه در اتاق‌های بازرگانی کشور داشته باشد، حال اینکه انتقادها از غلیظ‌شدن نقش شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران، هم نزد فعالان بخش‌خصوصی و هم نزد ارکان حاکمیت بلند است؛ اینجا سیاست معنا ندارد.
به واقع اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جایی برای عرض اندام گرایش‌ها و جریان‌های سیاسی نیست؛ هرچند هر فعال اقتصادی و اعضای نمایندگان منتخب اتاق می‌توانند و باید دارای گرایش‌های سیاسی متفاوت از همدیگر باشند؛ مهم این است که بر آیند تعاطی افکار و چالش فکری آنها در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور به نهادینه‌شدن جایگاه بخش خصوصی و توانمندی‌های آن بینجامد. این حقیقت را نمی‌توان نادیده گرفت که تجربه دوره فعلی فعالیت پارلمان بخش خصوصی با شیرینی‌ها و تلخی‌های خاص خود همراه بوده اما مهم این است که تلاش و همت فعالان بخش خصوصی باعث ارتقای جایگاه و پر رنگ شدن نقش و ماموریت پارلمان بخش خصوصی شده است و وظایف و ماموریت‌های ترسیم شده در قانون برنامه پنجم نشان می‌دهد که دست‌کم انتخابات پیش روی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن فرصتی است برای نهادسازی پارلمان بخش‌خصوصی؛ چه اینکه بخش‌دولتی و شبه‌دولتی از حمایت و پشتیبانی ستادی وسیعی برخوردار است و نمی‌توان انتظار داشت از یک‌سو بیش از 20 وزارتخانه و شرکت‌های ریز و درشت دولتی در حال حمل بار اقتصاد دولتی باشند اما بخش‌خصوصی به‌واسطه در اختیار داشتن سهم برتر در اتاق‌های بازرگانی بتواند بار سنگین ناشی از آزادسازی و خصوصی‌سازی را در آینده به دوش کشد.
از منظر حضور و تأثیرگذاری بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌‌ها و تصمیم‌گیری‌های آینده اقتصادی، ضرورت دارد در ترسیم نقشه راه پارلمان بخش‌خصوصی به‌گونه‌ای طراحی و تدوین شود که خلأها و چالش‌های حاکم بر فعالیت بخش‌خصوصی در تمامی بخش‌ها و سطوح و رشته‌های مختلف تولیدی و خدماتی شناسایی شود و در جهت برداشتن موانع ابزارهای قانونی و اجرایی و رایزنی با دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اقدام شود. قانون برنامه پنجم توسعه فرصتی است گرانبها برای نهادینه شدن جایگاه و ماموریت بخش خصوصی، تا هم در عرصه اجرا و هم در حوزه قانونگذاری به رسالت تاریخی خویش جامه عمل بپوشانند.
ماموریت جدید و اولویت‌های آینده
با اذعان به تلاش‌ها و دستاوردهای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و البته تلاش و تدبیر موفق روسای اتاق‌های ایران و تهران و اعضای هیأت نمایندگان این دو نهاد همسو با یکدیگر، باید گفت که ورای آرایش جدید پارلمان بخش خصوصی در دوره جدید، مهم این است که دامنه و قلمرو ماموریت‌ها و رسالت‌های اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و به‌ویژه اتاق‌های شهرستان باید گسترش و تعمیق یابد؛ به گونه‌ای که در مقام عمل پارلمان بخش‌خصوصی، به صورت واقعی تشکیل و تمام مطالبات و خواسته‌های نهادهای صنفی و مدنی اقتصادی ایران، به نحوی ضابطه‌مند، تعریف‌شده و البته قابل پیگیری و پایش توسط عالی‌ترین نهاد مدنی بخش‌خصوصی دنبال شود.
انتخابات دوره تازه اتاق فرصتی است برای انتخاب نمایندگانی از بخش‌های بازرگانی، صنعت و معدن و البته کشاورزی؛ به گونه‌ای که اولا قائل به محدود کردن فضای اقتصادی کشور به بهانه رویکردهای سیاسی فعالان بخش خصوصی نباشند و بیش از رویکرد اقتدارگرایی و دنبال کردن منافع شخصی یا نگاه یکجانبه به منافع گروهی، رویکرد مقتدر ساختن بخش‌خصوصی به تمام معنا را دنبال کنند، دوم اینکه منتخبان راه یافته به پارلمان بخش‌خصوصی درک و تحلیل جامع و درستی از اقتصاد ایران، منطقه و جهان داشته باشند و در اظهار نظر و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای مهیا کردن بستر مساعد جهت تقویت بخش خصوصی، دست‌کم شفافیت و رقابت در اقتصاد را اصل و محور فعالیت خویش قرار دهند و سوم اینکه رویکرد مشارکت در تصمیم‌گیری و نهادسازی جهت تشکل‌ها، اصناف و اتحادیه‌ها را تقویت کنند و ورای خوشنامی و حسن سابقه از تجربه و تحصیلات کافی برخوردار باشند تا بتوانند روحیه همکاری و همگرایی و انسجام دیدگاه‌ها و نظرات بخش‌های مختلف اقتصادی را در اجرا ایجاد کنند. از این منظر اولویت‌های آینده پارلمان بخش‌خصوصی به شرح زیر قابل احصاء است:
1- داشتن تصویری شفاف و واقع‌بینانه از گذشته، حال و آینده اقتصاد ایران
2- نهادسازی و ایجاد همگرایی بین تشکل‌ها و نهادهای مدنی و صنفی اقتصادی
3- کالبدشکافی قوانین،مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های فعلی و آینده با رویکرد آسیب‌شناسی موانع و چالش‌های احتمالی پیش روی فعالان بخش خصوصی
4- رصد کردن سیاست‌ها، راهبردها، اهداف و راهکارهای اقتصادی اعم از سیاست‌های مالی، پولی، تجاری، صنعتی و کشاورزی با رویکرد بهبود فضای کسب و کار
5- تعامل سازنده و مثبت با ارکان حاکمیت به ویژه قوای سه‌گانه با هدف ایجاد بستر مساعد برای رونق بخش خصوصی
6- اولویت دادن به تحقیق و توسعه در نظام پیشنهادها به‌جای اظهار نظرهای بخش‌گرایانه
7- تهیه پیش‌نویس‌های قانونی جهت اصلاح نظام اقتصادی کشور و ارائه آنها به دولت و مجلس
8- مشاوره دادن و همکاری نزدیک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برای رفع
زود هنگام، دشواری‌ها و مشکلات
9- همکاری با کارشناسان و دانشگاه‌ها و نیز مراکز تحقیقاتی با هدف ارتباط بین بخش‌های اقتصادی با یافته‌های کاربردی محققان و نخبگان در بهبود فضای اقتصادی
10- تعامل پویا با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی با رویکرد ارائه تصویری واقعی از اقتصاد ایران به جهانیان و تلاش در جهت تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای استفاده از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصاد کشور .
نتیجه اینکه روز انتخابات اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، روزی سرنوشت‌ساز برای بخش‌خصوصی است تا حق تاریخی و از دست‌رفته خویش را از بخش دولتی و شبه‌دولتی بازستاند و انتظار می‌رود با مشارکت جدی همه فعالان اقتصادی دارای کارت بازرگانی در این انتخابات، راه آینده را هموار‌تر سازند. از این رو نباید از فرصت تاریخی انتخابات پارلمان بخش خصوصی غافل شد، بلکه باید با مشارکت حداکثری، کسانی روی صندلی‌های پارلمان بخش خصوصی بنشینند که بتوانند این حق از دست رفته را بازستانند.
